سمعنا عن جيش البلطجية الذي كان يعمل مع جهاز امن الدولة ذلك الجيش الذي تستعمله ( بدون كانت) الداخلية في الانتخابات و مضايقة الناشطين ولهم فيه مأرب اخري ؛ رأينا هذا الجيش بجانب ضباط  الشرطة يوم 28 يوليو . هذا الجيش يأخذ راتبه من داخل خزينة الدولة .

سمعنا عن وقائع الرشاوى التي يغري بعض ضباط الداخلية أهالي الشهداء بها ليتنازلون عن شكواهم و محاضرهم ضد مجرمي الشرطة من قتلة الثوار  ؛ هذه الرشاوى تأخذ من خزينة الدولة .

رأينا أدوات التعذيب مثلما رأينا السجون داخل مباني امن الدولة و الأقسام ,كما رأينا مكاتب فخمة (بسخان اولمبيك 30 لتر ) ؛ هذه الأدوات و السخانات تشتري بأموال خزينة الدولة .

جربنا قنابل الغاز (المنتهية , و الجديدة أنتاج 2011) ورأينها تنزل علي رؤسنا مع الرصاص المطاطي بغزارة المطر ؛ وسائل القمع هذه تشتري بأموال خزينة الدولة .

ثم الفساد بالداخلية و المعلومات عن ادارة (الخليج) تلك الادارة التي يقال أن دخل من يعمل بها بالملاين.. ونري كيف يستخدم ضباط الداخلية السيارات (هذا فقط ما نراه) حتى أن مساعدي وزير الداخلية المتقاعدين بالمعاش يستعملون سيارات شرطة (بالسواق ) بعد خروجهم من الوزارة ؛ تلك الاموال التي يستخدمها رجال الشرطة ليصبحو بهوات و باشاوات و تلك السيارات و كمية الفساد كلها اموال من خزينة الدولة .

الا يري احد ان هذا يمثل ضغط علي ميزانية الدولة .. الا يري احد انه من حقنا مناقشة ما يدخل الي الوزارة و ما يخرج منها .. اعتقد اننا لم نكن لنواجه الكثير من هذه الأمور لو عرفنا مقدار ما يدخل الوزارة و علي ماذا يصرف و لماذا يصرف على الأقل كي نستعد لقنابل الغاز الحديثة هذه؛ حسنا علينا ان ننتظر التأهيل النفسي للضباط و أنهم مهزومين مكسورين و علينا ان نتحمل غباءهم , ولكن هل علينا ان نتحمل اثمان أدوات القمع و التعذيب .
علي الاقل من حقنا ان نناقش الفساد المالي بهذه الوزارة, علي الاقل من حقنا بعد الثورة ان نعرف نصيبهم من الموازنة , من حقنا ان تصل سياسة التقشف الوهمية التي تصيب الصحة و التعليم و الاسكان و المعاشات في موازنة خفض الانفاق انت تصل هذا السياسة الي وزارة الداخلية ايضا.. حتي يشعر بنا البهاوات.